بالتساقط في صورتين، و هما:

1 تعارض الناقلين في نقل الفتوى.

2 تعارض البيّنتين.

و بترجيح أحدهما في الصور الثلاثة الأُخرى:

1 لو تعارض النقل مع السماع من المجتهد مشافهة فيقدّم السماع.

2 لو تعارض ما في الرسالة العملية مع السماع، فيقدّم الثاني.

3 لو تعارض النقل مع ما في الرسالة فيقدّم الثاني مع الأمن من الغلط.

و لكن إطلاق الحكم في الصور الخمسة قابل للنقاش.

فإنّ التعارض تارةً يكون بين فردين من سنخ واحد كالبيّنتين، و أُخرى بين سنخين كالسماع و البيّنة، أو النقل و وجدانها في الرسالة.

و الأصل الأوّلي في التعارض هو التساقط، و ذهب جمع إلى التخيير، و قيل في البداية يقال بالترجيح و تقدّم من كان فيه المرجّح من المرجّحات الداخلية أو الخارجية و إلّا فالتساقط أو التخيير. ثمّ قيل هذا إنّما يجري في الخبرين المتعارضين كما ورد في الأخبار العلاجية، فلا يعمّ تعارض الفتويين، و قيل بالعموم.

ثمّ التعارض ربما يكون ناظراً إلى زمانين، فإنّه يقدّم من كان متأخّر الزمان لاحتمال العدول عن الفتوى، إلّا إذا قيل باستصحاب عدم العدول عن الفتوى السابقة؛ إلّا أنّها لا تعارض من الأمارة و الدليل، فإنّ الاستصحاب دليل لمن لا دليل له.