الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه، فإنّه قد يصيب الواقع فله حسنتان أو حسنة، و قد يخطأ فله حسنة أو لا شي‌ء عليه، للاختلاف بين الأُصوليين و الأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب.

و بحث الإجزاء باعتبار الحكم الواقعي في علم اللَّه سبحانه الذي يشترك فيه العالم و الجاهل، و الحكم الظاهري بحسب الأدلّة الظاهرية من الأمارات و الأُصول العملية، فلو عمل بالحكم الظاهري و تبيّن الخلاف مع الحكم الواقعي فهل يقال بالإجزاء و كفاية الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي؟ أي كفاية إتيان المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي.

اختلف الأعلام في ذلك، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف مطلقاً، و منهم من قال بالإجزاء مطلقاً، و منهم من قال بالتفصيل بين الموضوعات فقال بالإجزاء و بين الأحكام فقال بعدمه، و منهم من فصّل بين انكشاف الخلاف بالقطع فقال بعدم الإجزاء أو بأمارة أُخرى فقال بالإجزاء، و منهم من فصّل بين القول بأنّ الأمارات قد جعلت على نحو السببيّة فقال بالأجزاء، أو جعلت على نحو الطريقية فقال بالعدم، و منهم من فضّل بين المعاملات بالمعنى الأخصّ أي العقود و الإيقاعات فقال بالإجزاء و بين غيرها من الأحكام الوضعية و التكليفية فقال بعدم الإجزاء.

و خلاصة القول: إنّ انكشاف الخلاف تارةً يكون بالعلم الوجداني بأنّ المأتيّ به بالأمر الظاهري غير مطابق للواقع فيقال بعدم الإجزاء، و أُخرى بالظنّ‌