و في قوله: (يجب عليه الإعلام)، قال السيّد الخوئي: الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شي‌ء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة و بين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني، و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه.