جهتان، جهة قضائية و جهة حكومية، فإن لم يستطع القاضي حلّ القضية فإنّه يرجع فيها إلى الحكومة، فمقتضى المقبولة و غيرها جعل الحكومة القضائية و السياسية للفقيه الجامع للشرائط، فتأمّل.

و ربما يقال في حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى من دون متصدٍّ، و المتيقّن منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط [1].

و لكن بالنسبة إلى نصب العامي للقضاء، فليس للفقيه ذلك، كما لم يظهر ذلك من النبيّ أو الوصيّ (عليهما السّلام).

[1] الدرّ النضيد في الاجتهاد و التقليد 2: 271.