بما أنّه مجتهد فيجوز له أن يخبر عن نظره و فتواه لعدم كونه كذباً، فلم يفترِ على اللَّه سبحانه بحسب نظره، نعم لا يجوز تقليده لفقد شرط من الشرائط كالعدالة، فلا يحرم عليه الإفتاء حينئذٍ إلّا إذا لزم الإغراء بالجهل فهو حرام، فحرمة الإفتاء تدور مدار الكذب و الإغراء.