و في قوله: (بالقدر المتيقّن)، قال الشيخ النائيني: هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالًا و لم يعلم مقدار المخالف، أمّا إذا لم يعلم المخالفة أصلًا، و احتمل المصادفة في جميع أعماله و نيّة التقرّب في عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّية، لكن الأحوط لا ينبغي تركه.