لهذا الاحتياط لاحتمال تنجّز هذا التكليف في حقّه، و مع هذا الاحتياط كيف يكون احتياطه بالعدول؟ بل عليه البقاء على تقليده، هذا و لازمه عدم جواز العدول في غيره أيضاً.

و قال السيّد البروجردي: بل هو الأقوى، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط من قوليهما.

و قال السيّد الحكيم: بل الأقوى.

و قال السيّد الخوانساري: الأحوط الأخذ بأحوط القولين.

و قال السيّد الخوئي: بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ.

و قال السيّد الفيروزآبادي: إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً و يقتنع بقوله من باب ما هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صحّ هذا.

في قوله: (إلى ذلك الأعلم)، قال السيّد الأصفهاني: إذا كان ذلك الأعلم يوجب العدول.

و قال السيّد الشيرازي: بالشروط السابقة.

و قال السيّد الگلپايگاني: إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول.