و إنّ الانصراف إنّما يقيّد المطلقات لو كان من جهة غلبة الاستعمال لا الناشئ عن غلبة الوجود.

و نوقش الثاني: بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار و عن التكليف، و لكنّ الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي. و قوله (ظنّوا به خيراً) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي و هو حصول الظنّ بالخير و العدلة لأغلب الناس بالنسبة إلى من يتعاهد الصلوات الخمس.

نعم، لا يعتبر الوثوق بالعدالة، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره، و ما ورد في خبر ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته) محمول على الظنّ الفعلي جمعاً بين الأخبار.

فأدلّة حسن الظاهر حاكمة على الأخبار الدالّة على الوثاقة، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بقوله: (الإنصاف أنّ الوثوق إنّما اعتبر في المقام من باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات) [1].

فيكفي في حسن الظاهر اعتبار الظنّ الفعلي المنكسف بالمعاشرة و ما شابه، و إن كان الأحوط الأولى اعتبار الوثوق أيضاً.

[1] الدرّ النضيد 2: 134، عن رسالة العدالة: 358.