responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 564

و أمّا بطلان القول بعدم تعبّده بشي‌ء فأوضح، لاستلزامه كمال النقص و كونه أسوأ حالا من آحاد الناس، مع ما ورد ممّا كان يفعله من الأعمال و الحجّ في الأخبار.

و أمّا بعد البعثة، فالحقّ أيضا أنّه لم يكن متعبّدا بشريعة من قبله، و توافقه مع غيره في كثير منها ليس نفس المتابعة.

و اختلف الناس فيه أيضا.

فقال بعضهم بمتابعة شرع من قبله في الجملة، مستدلّا بظواهر بعض الآيات.

لنا: ما تقدّم من الأدلّة: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌، [1] و أنّ شرعه كان ناسخا و كان ينتظر الوحي في كلّ مسألة و لا يتمسّك بالأديان السّابقة، و إخباره عن التوراة برجم الزّانية لإتمام الحجّة على اليهود و إظهار علمه.

و أمّا الآيات مثل قوله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ‌ [2] و:

فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ‌ [3] و: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً، [4] فهي محمولة على أصول العقائد، و إلّا فلم يجز النّسخ، سيّما مع ملاحظة قوله تعالى:

وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. [5]

و كذلك المراد بهدى الجميع ما اتّفق الجميع فيه و هو أصول العقائد، و إلّا


[1] النجم: 4.

[2] النحل: 123.

[3] الانعام: 90.

[4] الشورى: 13.

[5] البقرة: 130.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست