تنبيه: المعتبر في شرائط الرّاوي‌

هو حال الأداء لا حال التحمّل، كما أشرنا إليه في الصبي، فلا إشكال في جواز الرّواية عمّن تاب و رجع عمّا كان عليه من مخالفة في دين أو فسق في حال استقامته، و كذا في عدم الجواز عمّن خلط بعد الاستقامة في حال الخلط إن كان فسقا مطلقا، و على المشهور إن كان مخالفة في المذهب أيضا.

قال الشيخ في «العدّة» [1]: فأمّا ما يرويه الغلاة و المتّهمون و المضعّفون و غير هؤلاء، فما يختصّ الغلاة بروايته، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة و حال غلوّ، عمل بما رووه حال الاستقامة، و ترك ما رووه في حال خطائهم‌ [2]، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب‌ [3] في حال استقامته، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي‌ [4] و ابن أبي‌

[1] 1/ 151.

[2] [تخليطهم‌] كما في حاشية نسخة «العدة».

[3] محمد بن مقلاص بالصاد المهملة على ما ضبطه العلّامة أو مقلاس بالسّين المهملة كما ضبطه أبو جعفر بن بابويه. و هو ملعون غال مطرود، بعد ما كان من أصحاب الصادق (عليه السلام)، و ذكرت أحاديث متعدّدة في ذمّه و لعنه، لعنه اللّه و أخزاه و جعل النار مثواه. و قيل انّ من بدعه تأخير صلاة المغرب حتى تستبين النجوم.

[4] نسبة الى رستاق كبيرة بين النّهروان و البصرة و قالوا انّه غال، و قيل غال ورد فيه ذمّ كثير من الامام أبي محمّد العسكري (عليه السلام)، و ربما رمي الى النصب حتى قيل فيه انّه ما رأينا و لا سمعنا بمتشيّع خرج عن التشيّع الى النصب إلّا أحمد بن هلال، «أعوذ باللّه»-