العزاقر [1] و غير هؤلاء. و أمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال. انتهى.

و مقتضى ما ذكرنا ترك رواياتهم مع جهل التاريخ إلّا أن يكون موثّقا عند من يعمل بالموثّق كما هو الأظهر.

و قد يتأمّل في ذلك، لأنّ خطأ مثل أبي الخطّاب لم يكن بعنوان السّهو و الغفلة، بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمّد الكذب، و الظاهر أنّه لم يكن في المدّة التي لم يظهر منه الكفر، بريئا من غاية الشقاوة، لكن جعل إخفاء المعصية و إظهار الطّاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرئاسة و إضلال الجماعة، فكيف يمكن الاعتماد على روايته و رواية أمثاله في وقت من الأوقات. و ربّما يجعل هذا مؤيّدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى‌ [2] و على بن أبي حمزة [3] ثقتين.

- و يمكن الإجماع بينهما بالقول بأنّه يحتمل أن يكون غلوّه بالنسبة الى بعض الأئمة و نصبه الى بعض.

[1] بالعين المهملة و الزّاء المعجمة ثم القاف و الرّاء المهملة بعدها و هو محمد بن علي الشلمغاني، قالوا في وصفه: له كتب روايات، و كان مستقيم الطريقة متقدّما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح على ترك المذهب و الدخول في المذاهب الردّية حتى خرجت فيه توقيعات، و قد أخذه مرّة السلطان فقتله و صلبه ببغداد، و له من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب «التكليف».

[2] كان شيخ الواقفية و وجهها و أحد الوكلاء المستبدّين بمال الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، و قيل انّه كان عنده مآل كثير للكاظم عليه الصلاة و السلام، و كتب إليه الإمام الرضا (صلوات اللّه و سلامه عليه و آله) فيها، فأبى عليه أن يردّها.

[3] البطائني عن النجاشي أنّه روى عن أبي الحسن موسى و عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ثم وقف، و هو أحد عمد الواقفة. و عن علي بن الحسين بن فضّال انّه كذّاب ملعون. و قيل انّه كان-