قانون إذا اختلفت‌ [1] الأمّة على قولين‌

و لم يدلّ على أحدهما دليل قطعيّ أو ظنّيّ يرجّحه على الآخر، فمقتضى طريقة العامّة الرّجوع إلى مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتّفق عليه، و إلّا فالتخيير.

و أمّا على مذهب الإماميّة، ففيه: قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» [2].

أحدهما: إسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.

و ثانيهما: التخيير، و إنّه يجري مجرى خبرين تعارضا و لم يكن مرجّح لأحدهما.

و ردّ الشيخ القول الأوّل: بأنّه يوجب طرح قول الإمام (عليه السلام)‌ [3]، و اختار الثاني.

و اعترضه المحقّق (رحمه اللّه)‌ [4]: بأنّ في التخيير أيضا إبطالا لقول الإمام (عليه السلام)، لأنّ كلّا من الطائفتين يوجب العمل بقوله و يمنع من العمل بالقول الآخر، فلو خيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم (عليه السلام).

[1] كما في نصّ الكتاب، و في الحاشية: قد يستشكل في جعل هذه المسألة عنوانا غير عنوان الإجماع المركّب لعدم ظهور المغايرة بينهما، فهو ليس إلّا التكرار، و يمكن دفعه: بأن الأوّل موضوع لبيان حكم القولين و الزيادة عليهما اجتهادا، و هذا موضوع لبيان حكمهما و الزيادة عليهما فقاهة. ثمّ إنّ المراد من الأمّة هو مجموعهم، ممّن يعتبر في الاجماع و إن كان حكم اختلاف بعضهم إذا علمنا بكون الامام (عليه السلام) فيهم حكم اختلاف جميعهم.

[2] راجع 2/ 628- 630.

[3] راجع «العدة» 2/ 628.

[4] في «المعارج» ص 133.