الضمير للمرجوع إليه، فلا بدّ من تخصيص العامّ لئلّا يلزم الاستخدام‌ [1]، فإنّه و إن كان واقعا في الكلام، لكنّه مجاز.

و احتجّ النافون: بأنّ اللّفظ عامّ فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدلّ دليل على تخصيصه، و مجرّد اختصاص الضمير العائد في الظّاهر إليه، لا يصلح لذلك، لأنّ كلّا منهما لفظ مستقلّ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره، خروج الآخر.

و احتجّ المتوقّفون: بتعارض المجازين و تساقطهما و عدم المرجّح‌ [2].

و قد يقال في ترجيح الأوّل‌ [3]: بأنّ عدم التخصيص مستلزم للإضمار، لأنّ المراد من قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَ‌ بعولة بعضهنّ، و التخصيص أولى من الإضمار.

و قد يجاب عنه: بأنّ الضمير [4] كناية عن البعض، فلا إضمار، فالأمر مردّد بين التخصيص و المجاز لا التخصيص و الإضمار، و لا ترجيح للتخصيص على المجاز.

و قد يقال‌ [5]: انّ ذلك تردّد بين التخصيصين و لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.

[1] قال في الحاشية: المراد بالاستخدام هنا هو أن يراد بالعام معناه الحقيقي أعني تمام ما يتناوله اللّفظ من البائنات و الرجعيّات، و من الضمير الراجع إليه معناه المجازي أعني بعض ما يتناوله اللّفظ. و فى أخرى: و الاستخدام في الآية من قبيل الاستخدام في قول الشّاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه و إن كانوا غضابا. حيث أراد بالسماء معناه المجازي و هو المطر، و من ضمير رعيناه الرّاجع إليه معناه المجازي الآخر مثل: النبات و الحشيش.

[2] و الاستخدام شائع كما عن «الزبدة»: ص 142.

[3] راجع «المعالم»: ص 303.

[4] من جانب المتوقف على ما في «المعالم» ص 303.

[5] و القائل هو سلطان العلماء في حاشية «المعالم» ص 300 في ردّ ما في «النهاية» في مقام ردّ الجواب عنه بما سبق.