حول تمايز العلوم‌

و ليعلم: أنّهم حيث تحيّروا في موضوع علمهم، استقرّ أيضاً رأيهم على‌ أنّ اختلاف العلوم باختلاف الأغراض التي من أجلها دوّن العلم؛ فراراً من لزوم كون كلّ مسألة أو باب علماً على‌ حدة [1] مع أن اختلاف الأغراض‌ [2] لا يمكن إلّا باختلاف العلوم؛ فإنّ الأغراض مترتّبة عليها و من آثارها المتأخّرة عنها، و لا يمكن أن يكون علم واحد بجهة واحدة محصّلًا لغرضين مختلفين، فلا بدّ و أن تكون العلوم قبل تحقّق الأغراض متمايزةً بعضها عن بعض في حاقّ الأعيان؛ حتّى تترتّب الأغراض المختلفة عليها، فلو كان اختلاف العلوم و تمايزها بحسب الواقع باختلاف الأغراض للزم الدور، و للزم كون تمايز المؤثّرات بتمايز الآثار، و ذلك واضح البطلان.

و التحقيق: أنّ اختلاف العلوم باختلاف نفس المسائل، المتشتّتة بحسب التعيّنات و التشخّصات، و المشتركة بحسب الموضوع و المحمول الطبيعيين،

[1] كفاية الأُصول: 22، انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 34، نهاية الأفكار 1: 11.

[2] و ليعلم: أنّ الأغراض إمّا أن تكون أغراضاً أوّليّة، و إمّا أن تكون ثانويّة و ثالثيّة .. و هكذا:

أمّا الأغراض الأوّليّة فهي العلم بالمسائل، فإنّ كلّ مدوّن للعلم أو متعلّم له لا يكون غرضه الأوّلى إلّا العلم بها، و معلوم أنّ اختلاف العلم باختلاف متعلّقاته، و إلّا فالعلم من حيث هو علم لا يختلف في العلوم، فالاختلاف رجع بالآخرة إلى اختلاف نفس المسائل التي هي متعلّقات العلوم.

و أمّا الأغراض الثانويّة و الثالثيّة و أمثالهما، فلا يكون لها ميزان حتّى يكون الاختلاف بها. [منه (قدّس سرّه)].