بعض المحققين [1] في تعليقه على المعالم فتأمّل [2].

بل التّحقيق افتراق مسألتنا هذه عن مسألة المفاهيم مع تصريح غير واحد في الادلّة العقليّة بكونها من العقل الغير المستقلّ كالاستلزامات، فانّه ربما يقال بل قيل:

بكون البحث عن المفهوم بحثا لفظيّا، و من هنا ذكروا في حقيقته انّه دلالة اللّفظ في غير محلّ النّطق، أو ما يرجع اليه، و إن كان الحقّ بما فصّلنا القول فيه في محلّه بالنّسبة الى غير مفهوم الموافقة، فانّه لا اشكال في كونه من مداليل اللّفظ من كون دلالة اللّفظ عليه بالالتزام جدّاً، فإن كان باللّزوم البيّن بالمعنى الاخصّ فالدّلالة عليه من الدلالة اللّفظية، و إن كان باللّزوم الغير البيّن أو البيّن بالمعنى الاعمّ فالدّلالة عليه من الدّلالة العقلية على ما استقرّ عليه اصطلاح الاصوليّين من التّفصيل في باب الدّلالة اللّفظية، على خلاف ما جرى عليه اصطلاح المنطقيّين من عدّ جميع الدّلالات المذكورة من الدّلالة اللّفظية، و الى ما ذكرنا يرجع اختلافهم في كون المفهوم من الدّلالة اللّفظية أو العقلية كما صرّح به شيخنا الاستاد العلّامة قدس سره في مجلس البحث و المحقّق المحشّى في تعليقه على المعالم [3]، فانّ هذا النّحو من الدلالة غير متصوّر في المقام، و ان قيل باختصاص محلّ الكلام بما كان الدّالّ على الطّلب خصوص لفظ الامر الصّادر من الشّارع؛ ضرورة ترتّب الاجزاء على تعلّق الامر بالشّي‌ء و اتيانه على وجهه، فليس في مرتبة المأمور به حتّى يتوهّم دلالة اللّفظ عليه باحدى الدّلالات.

[1] هداية المسترشدين ص 191.

[2] وجه التأمل: ان النظر في كلماتهم يقضى بكون النزاع الواقع بينهم في عنوان المسألة في الطلب الالزامى اللفظى، بل الظاهر من كلماتهم كون النزاع الواقع المعنون في خصوص المؤقت، فتأمل. منه قدس سره.

[3] هداية المسترشدين ص 278.