ثمّ انّه على تقدير توهّم الاختصاص بالطّلب اللّفظى الامرى، لا اشكال في عمومه لجميع أقسام الأمر من التّعبدى و التوصلى و النفسى و الغيرى و الأصلى و التّبعى إذا كان لفظا، لا مطلقا و التعيينى و التخييرى و العينى و الكفائى إلى غير ذلك، لعموم العنوان و الادلّة، هذا بالنّسبة الى الدّال على الطّلب.

و امّا الشّى‌ء: فالظّاهر منه من حيث كونه مساوقا للوجود و ان كان خصوص الوجودات المتعلّقة للأوامر، فيخرج عنه مثل الصوم على تقدير القول بكونه تركاً للمفطّرات أو امساكاً عنها في زمان خاصّ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له، سيّما على القول بدخل النيّة في حقيقة الصوم و نحوه، أو القول بارادة الكف عن المفطرات من الامساك من حيث انّ اختصاصه يوجب له التّشبّث بنحو من الوجود، فتأمّل.

ثمّ على تقدير التخصيص بالوجودات أو التّعميم، لا يختصّ بالعبادة فضلًا عن اختصاصه بالموقّت منها؛ فما في كلام غير واحد مما يظهر منه اختصاصه بالموقّت كما ترى، فلعلّه نشأ من توهّم ارادة اسقاط القضاء، أو الاعمّ منه و الاعادة من لفظ الاجزاء في عنوان المسألة، لعدم اجتماع الارادة المذكورة مع ارادة العموم منّ الشّى‌ء كما هو ظاهر؛ لكنّ التوهّم المذكور فاسد بما سيتلى عليك في بيان المراد من لفظ الاجزاء.

و امّا الاقتضاء: فالمراد منه، بناء على ما بنينا الامر عليه من ابتناء المسألة على قضيّة العقل، حكم العقل بسقوط الطّلب قهراً عند الاتيان بالمطلوب بجميع ماله دخل فيه و امتناع بقائه في حكمه، كما انّ نفيه لا بدّ أن يرجع الى منع ذلك، لا حكم العقل بعد ارتفاع الطّلب قهراً بايجاد المطلوب بامتناع تعلّق طلب آخر ابتدائى بايجاد الفعل ثانيا، بان يكون المطلوب وجودين للفعل مسقطا كلّا منهما للأمر المتعلّق به قهراً كالسّجودين في كلّ ركعة، حتّى يرجع نفيه الى نفى الحكم المذكور، فانّه ممّا لم يتوهّمه احد فضلا من ان يقول به، و إن أو همه كلام المنكر في المسألة على ما ستقف عليه، و لا حكمه بالسّقوط من حيث عدم الدّليل على الثّبوت حتى يرجع نفيه الى دعوى قيام الدّليل على الثّبوت، حيث إنّه ممّا لا ينبغى توهّمه لأحد، فانّه ليس من الاقتضاء حقيقة في شي‌ء، هذا بناء على ما بنينا الامر عليه في المسألة.