للقول بالطّبيعة أيضا، و ان كان مرجعه الى عدم امتناع قيام الدّليل من الخارج على لزوم الاتيان بالمأمور به في ثانى الحال و ان لم يظهر من لفظ الامر بل كان ظاهره خلافه، فيجتمع مع القول بالوضع للمرّة كالقول بالوضع للطّبيعة هذا، مع ما سيمرّ عليك من عموم البحث في المسألة لما كان الدّال على الطّلب غير الأمر بل غير اللفظ، فكيف يبتنى القول بالاجزاء على القول بالمرّة في الاوامر هذا.

و مرجع القول بالتّكرار، مضافا الى اقتضائه على التّوهم المذكور دلالة الامر على عدم الاجزاء لا مجرّد عدم دلالته على الاجزاء على ما هو قضيّة القول بعدم الاجزاء، الى أنّ ظاهر الامر وضعاً أو من جهة القرينة الكليّة الخارجيّة لزوم الاتيان بالمأمور به مكرّراً.

و هذا العدد المكرّر إن كان جزءاً للمطلوب بحيث يكون المطلوب النفسى مجموعه فما لم يأت بالجميع لم يكن آتيا بالمأمور به على وجهه فيخرج عن موضوع البحث في المسألة حسبما اسمعناك في عنوانها؛ و إن كان كلّ مطلوباً نفسيّاً مستقلًا على ما يظهر من قائله و دليله و امثلته؛ فان كان التّكرار على وجه يستوعب عمر المكلّف و جميع آنات وجوده فهذا غير واقع في الشّرعيات بل يستحيل وقوعه، و على تقديره لا يتصوّر الخلاف فيه كما هو ظاهر؛ و ان كان مستوعباً لعمره بالنّسبة الى بعض آنات وجوده على وجه الاستمرار كصوم الدّهر و احياء اللّيالى فهو و ان لم يكن مستحيلا و ان لم يقع في الشّرعيّات بالنّسبة الى الواجبات الاصلية، و ان وقع فيها بالنّسبة الى الواجبات العرضيّة كصوم الدّهر المنذور مثلا فتأمّل إلا انّه لا يتصوّر الخلاف فيه، فانّه اذا فرض وجوب صوم الدّهر فصوم كلّ يوم واجب مستقلّ في عرض الاخر فلا يتصوّر اجزاء صوم يوم عن الاخر، كما لا يتصوّر عدم اجزائه عنه الّا من حيث عدم ارتباط بينهما، كعدم اجزاء الصلاة عن الصّوم؛ و ان كان مستوعباً لبعض الاوقات كصوم رمضان و صلوات الخمس و نحو ذلك كما يظهر من مقاله القائل به، فهو كما ترى يجامع كلّا من القولين في مسألتنا في الجملة؛ و ان كان المراد التّكرار في الجملة على‌