استصحاب عدم المزيل، كما إذا وجد أمر و شككنا في كونه مزيلا لليبوسة السابقة- نظرا إلى الشكّ في أنّه ثلج أو حجر-، و من المعلوم عدم جريان الاستصحاب في نفس المزيل، لأنّ الشكّ في مانعيّة الموجود، لا في وجود المانع، فيختص استصحاب بقاء اليبوسة بالجريان.

الثاني: أنّه لو سلّمنا عدم افتراق بين الاستصحابين و عدم انفكاك الأوّل عن الثاني، لكن من المعلوم أنّهما أمران مستقلاّن لا يتوقّف أحدهما على الآخر، فإنّ استلزام الشي‌ء للشي‌ء لا يوجب توقّفه عليه.

الثالث: لو سلّمنا التوقّف، لكنّه لا يلزم من توقّف الاستصحاب الوجوديّ على العدميّ دخوله فيه، بحيث يندرج تحت مفهومه و يفهم من لفظه.

هذا كلّه لو أراد العقد السلبيّ من الحصر في قوله: «لا يتمّ إلاّ بكذا» بأن جعل وجه اندراج الاستصحاب الوجوديّ تحت النفي الأصلي- الّذي وقع في كلام العضدي- هو عدم إمكانه بدونه و توقّفه عليه، كما هو الظاهر من العبارة.

و إن أراد العقد الإيجابي من الحصر، بأن جعل وجه اندراج الاستصحاب الوجوديّ تحت النفي الأصليّ، كون العدميّ مستلزما للوجوديّ، فيكون القائل باعتبار الاستصحاب في النفي الأصليّ- أعني عدم المزيل- يلزمه القول بالاستصحاب الوجوديّ- أعني الرطوبة- فمن هنا يندرج استصحاب بقاء مثل الرطوبة و اليبوسة تحت النفي الأصليّ في كلام العضدي و الحاجبي، ففيه:

أوّلا: إنّ إبقاء الرطوبة السابقة من جهة استصحاب عدم المزيل ليس استصحابا لها، فإنّ الاستصحاب ليس مطلق إبقاء الشي‌ء في زمان‌