و العرض منه جزئى كهذا البياض و هذا العلم و منه كلى كالبياض و العلم.

فالجوهر الكلى مقول على موضوع و موجود لا فى موضوع، أما كونه مقولا على موضوع فلكليته، و أما أنه ليس فى موضوع فلجوهريته.

و لفظة الموضوع فيهما باشتراك الاسم فان الموضوع عند ما يقال فيه مقول على موضوع معناه المحكوم عليه بايجاب أو سلب كما تقدم فى الفن الأول. و الموضوع عند ما يقال ليس فى موضوع هو ما حددناه فى هذا الفصل.

و العرض الكلى مقول على موضوع و موجود فى موضوع.

و أما الجوهر الجزئى فلا مقول على موضوع و لا موجود فى موضوع، أما أنه ليس موجودا فى موضوع فلجوهريته و أما أنه ليس مقولا على موضوع فلأن الموضوع الّذي يقال هو عليه اما أن يكون كليا أو جزئيا، و لا يجوز أن يكون كليا لان الكلى هو ما يشترك فى معناه كثيرون، فلا يجوز أن يصير بحيث يستحيل اشتراك كثيرين فى معناه و هو كلى.

و اذا حكمنا عليه بجزئى أنه هو فقد حكمنا بأن ما يشترك فيه كثيرون هو موصوف بأنه لا يجوز أن يشترك فيه كثيرون و هو محال.

اللهم الا أن يلحق السور الجزئى بذلك الكلى مثل أن تقول: بعض الناس زيد فتكون قد غيرت الأمر عن وضعه الطبيعى فان زيدا أولى أن يكون موضوعا للانسان منه لزيد لأنه لا يعرّف الانسان و الانسان يعرّفه.

ثم ليس ذلك البعض الا زيدا بعينه فلا حمل و لا وضع الا فى اللفظ و ان كان موضوعه جزئيا فلا يجوز أن يكون غيره لان الجزئيين المتباينين لا يحمل أحدهما على الآخر، فان هذا الخشب لا يكون ذلك الخشب، و زيدا لا يكون عمرا من حيث هما شخصان جزئيان، فبقى أن يكون موضوعه هو بعينه و مثل هذا لا يكون موضوعا الا بحسب اللفظ مثل ما تقول: زيد هو أبو القاسم فان الاشارة باللفظين هى الى شي‌ء واحد هو معين فى الوجود و العقل‌