(الفصل الثالث عشر) فى النتائج الصادقة عن مقدمات كاذبة

ربما تتوهم أنه لما يلزم الصدق عن القياس الصادق المقدمات الصحيح التأليف، ينبغى أن لا يلزم الصدق عن المقدمات الكاذبة، و أنت تعلم أن هذا استثناء نقيض المقدم و هو غير ناتج.

فانا نقول: ان كان القياس صادقا و المقدمات صحيحة التأليف ينتج الصادق، فان استثنينا نقيض المقدم و قلنا لكنه ليس بصادق المقدمات أو صحيح التأليف لم يلزم‌ [1] أن يقال لا ينتج الصادق أو ينتج.

فاذا عرفت هذا فاعلم: أنه قد تلزم النتائج الصادقة عن المقدمات الكاذبة، و لا يمتنع هذا الا اذا كانت الكبرى‌ [2] كاذبة بالكل فى الشكل الأول

[1] -لم يلزم أن يقال الخ. يريد المصنف أن من يزعم أن الصادق لا ينتج الا من الصادق لا دليل له على زعمه الا أن يؤلف قياسا استثنائيا على الصورة التى ذكرها، فتكون استثنائيته نقيض المقدم و استثناء نقيض المقدم لا ينتج فى القياس الاستثنائى شيأ لا سلبا و لا ايجابا، لان التالى قد يكون لازما لملزوم آخر كما بين فى موضعه.

و غرض المصنف من هذا الفصل أن يفيد الطالب التثبّت فى نبذ النتيجة اذا علم كذب مقدمة من مقدماتها أو كذب جميع المقدمات فقد تكون النتيجة صادقة فلا يصح طرحها لمجرد العلم بان شيأ من مقدماتها كاذب، و كذلك لا ينبغى أن يغشه صدق النتيجة فيظنه دليلا على أن مقدماته كانت ممحّصة صحيحة.

[2] -الا اذا كانت الكبرى كاذبة بالكل و الصغرى صادقة كلية الخ. يمثل لذلك بأن تقول:

«كل انسان حيوان و كل حيوان حجر» فان النتيجة و هى «كل انسان حجر» كاذبة لا محالة، لان الصغرى صادقة كلية لان «كل انسان حيوان» قضية لا ريب فى صدقها بالكل أى فى جميع الافراد، و «كل حيوان حجر» كاذبة بالكل أى لا يصدق «الحجر» و لا على فردوا حد من أفراد «الحيوان» ، فاذا تبين كذبها فى الكل كما هو ظاهر وجب أن يكون ضدها و