و الصغرى صادقة كلية فالنتيجة كاذبة لا محالة بالكل، اذ لو كانت صادقة و أخذنا ضد الكبرى التى هى الصادقة و ألّفناها مع صغرى القياس الصادقة تنتج مقابل هذه النتيجة و صادقا، فيكون الضدان صادقين بالكل، هذا محال.

و فى غير [1] هذا الموضع لا يمتنع لزوم الصادق، سواء كانت المقدمتان

ق هو «سلب الحجر عن الحيوان» صادقا لا محالة. اذ لا معنى للكذب فى الصدق على كل فرد فرد الا أن السلب عن كل فرد صادق، فضد الكبرى فى القياس تكون صادقة و هى «لا شي‌ء من الحيوان بحجر» و يمكن ضمها الى الصغرى الصادقة فى قياس من الشكل الاول فتنتج لا محالة «لا شي‌ء من الانسان بحجر» و هو صادق قطعا فلو صدقت نتيجة الايجاب لاجتمع الضدان فى الصدق و هو محال.

و قول المصنف التى هى الصادقة: صفة لضد الكبرى و قوله بعد ذلك بسطر «و صادقا» عطف على مقابل أى تنتج مقابل و تنتجه صادقا و فيه تساهل خفيف.

[1] -و فى غير هذا الموضع لا يمتنع لزوم الصادق الخ. فقد تكذب المقدمتان بالكل و تصدق النتيجة كما تقول: «كل انسان فرس و كل فرس ناطق» فانه ينتج صادقا و هو «كل انسان ناطق» .

و لكن اذا كذبت المقدمتان معا بالجزء فقط فلا يتصور صدق النتيجة الكلية لان معنى الكذب بالجزء أن يكون المحمول أخص من الموضوع فهو يصدق على بعض أفراد الموضوع و لا يصدق على جميعها. فلو أن الصغرى فى الشكل الاول كذبت فى الجزء ثم كذبت الكبرى كذلك فى الجزء لكان الاوسط اخص من الاصغر و الاكبر أخص من الاوسط و الاخص من الاخص أخص فيكون الاكبر أخص من الاصغر فيستحيل حمله على جميعه، ففى مثل هذا لا تصدق النتيجة الا جزئية. و كلام المصنف انما هو فى نتيجة القياس اللازمة لشكله و هى من الكليتين كلية فى الشكل الاول و قد رأيت انها لا تنتج صادقة من كليتين كاذبتين فى الجزء معا، فلعل المصنف لم يلتفت الى هذا حتى عمم الحكم فى قوله: «و فى غير هذا الموضع لا يمتنع لزوم الصادق» ثم كرر التعميم فى قوله:

«سواء كانت المقدمتان كاذبتين بالكل و الجزء» و لا يعتذر له بأنه قال «و الجزء» بالواو لا بأو فكأنه يريد كاذبتين بالكل و الجزء معا و هذا يتحقق فى صورة واحدة و هى الكذب بالكل لان ما يكذب فى الجميع يكذب فى البعض بالضرورة لان هذا لا يتفق مع بقية