الفصل السابع فى قياس الخلف‌

و من جملة القياسات المركبة قياس الخلف و هو الّذي يثبت حقية المطلوب ببطلان نقيضه و الحق لا يخرج عن الشي‌ء و نقيضه فاذا بطل النقيض تعين المطلوب.

و هو مركب من قياسين أحدهما اقترانى و الآخر استثنائى و صورته‌ [1]

[1] -و صورته الخ هذه الصورة على الترتيب الّذي ذكره ليست بملتزمة فى قياس الخلف و الا لما تأتى له التفصيل الآتى فى قوله و اعلم أن المطلوبات الاربعة الخ فانه صرح بأن نقيض المطلوب يصح أن يجعل كبرى فى اقترانى الخلف حتى ينتج المحال من أى شكل من الاشكال سوى الاول فى المطلوب الموجب الكلى. و على الترتيب الّذي ذكره فى هذه الصورة يكون نقيض المطلوب دائما تاليا في صغرى الاقترانى الشرطى و المقدمة الصادقة كبرى فى هذا القياس فيكون النقيض صغرى فى التأليف دائما فلا يأتى التفصيل الّذي يذكره.

و انما قياس الخلف الحقيقى هو انه لو صدق النقيض لجاز أن يؤلف منه مع المقدمة الصادقة قياس من شكل كذا سواء كان النقيض صغرى أو كبرى و لو تألف هذا القياس لأنتج كذا ينتج لو صدق النقيض لكان كذا و هذا التالى هو النتيجة المحالة فيوضع نقيضها فينتج كذب المقدم و هو صدق النقيض فيثبت المطلوب و لنضرب لك مثلا فى الاستدلال على المطلوب الكلى الموجب على انه نتيجة من أول الشكل الاول. تقول:

«كل ب ج و كل ج ا» ينتج «كل ب ا» و هو مطلوبنا فلو لم يصدق هذا المطلوب لصدق نقيضه و هو «ليس كل ب ا» و عندنا مقدمة صادقة فى صغرى القياس و هى «كل ب ج» فيصح ان يؤلف منها و من النقيض قياس من الشكل الثالث على أن يكون النقيض كبراه هكذا «كل ب ج» و «ليس كل ب ا» لينتج من خامس الثالث «ليس كل ج ا» فلو صدق النقيض لصدق «ليس كل ج ا لكن كل ج ا» بحكم كبرى القياس الصادقة فلا يكون النقيض