و ليكن المطلوب «ان كل ا ب» هى أنا نقول: «ان لم يكن كل ا ب فليس كل ا ب» و «كل ج ب» مقدمة صادقة معنا، فيكون قياسا اقترانيا من مقدمة متصلة و حملية ينتج: «ان لم يكن كل ا ب فليس كل ا ج» .

ثم تستعمل هذه النتيجة مقدمة فى قياس استثنائى و تستثنى نقيض تاليها فتقول: «ان لم يكن كل ا ب فليس كل ا ج لكن كل ا ج» ينتج نقيض المقدم و هو «ان كل ا ب» .

و حاصله راجع الى أخذ نقيض المطلوب مع مقدمة صادقة على تأليف قياسى ينتج محالا يستدل به على كون النقيض محالا، اذ لا يلزم المحال من المقدمة الصادقة و لا من التأليف الصحيح، فتعين لزومه من نقيض المطلوب فهو المحال، فنقيضه الّذي هو المطلوب حق.

و اعلم أن المطلوبات الاربعة كلها الا الكلى الموجب يمكن أن تبين من كل شكل بالخلف، أما الكلى الموجب فيبين من الشكلين الآخرين دون الاول و ذلك لان نقيضه سالبة جزئية.

و لا يمكن أن تجعل صغرى الاول لانها سالبة، و لا كبراه لانها جزئية، لكن يمكن أن تجعل صغرى الثانى و كبرى الثالث.

و أما الكلى السالب فيمكن أن يبين بالاشكال الثلاثة لان نقيضه جزئية موجبة و يمكن أن تجعل صغرى الاول و الثانى و صغرى الثالث و كبراه أيضا.

و أما الجزئية الموجبة فنقيضها سالبة كلية، و تبين بالاشكال الثلاثة بأن تجعل كبرى الاول و الثالث و صغرى الثانى و كبراه أيضا.

ق صادقا فيكون المطلوب صادقا اذ لا وسط بينهما و لذلك قال المصنف و حاصله راجع الى أخذ نقيض المطلوب مع مقدمة صادقة الخ أى بدون التزام لصورة معينة فى التأليف و انما جاء بتلك الصورة على أنها من قبيل المثال الّذي لا يلتزم.