الشكل الثانى‌

و هو الّذي فيه الاوسط محمول على الطرفين و خاصيته فى انتاجه أنه لا ينتج الا سالبا.

و شرطه اختلاف مقدمتيه بالسلب و الايجاب و أن تكون الكبرى كلية.

و الموجبتان لا تنتجان فيه، لان الشي‌ء الواحد قد يوجب لشيئين متباينين كالجسم للحجر و الحيوان و للمتفقين كالانسان و الناطق، و النتيجة فى أحد المثالين سالبة و فى الاخر موجبة.

و السالبتان كذلك لا تنتجان، فان الشي‌ء الواحد قد يسلب عن شيئين متباينين و عن متفقين كالحجر عن الانسان و الفرس تارة، و عن الانسان و الناطق أخرى.

و الكبرى الجزئية لا تنتج أيضا لان البعض الموضوع فى الكبرى، قد يكون بعض شي‌ء محمول على كل موضوع الصغرى أعم‌ [1] منه و قد يكون بعض شي‌ء مسلوب عن كله، و النتيجة فى احداهما موجبة كلية و فى الاخرى سالبة كلية.

أما اذا جعلت‌ [2] هذه الكبرى بعينها صغرى صدق سلب موضوع الكبرى عن هذا البعض الموضوع الآن فى الصغرى، لان الخاص يصدق سلبه عن

[1] -أعم منه كما نقول «لا شي‌ء من الانسان بفرس» و «بعض الحيوان فرس» و قوله و قد يكون بعض شي‌ء مسلوب عن كله أى كل موضوع الصغرى كما لو بدلت الحيوان فى المثال بالصاهل، فان الصاهل مسلوب عن كل الانسان. هذا اذا كانت الكبرى موجبة فان كانت سالبة فهى كما تقول: فى القياس «كل انسان حيوان» و «بعض الجسم ليس بحيوان» أو «بعض الحجر ليس بحيوان» .

[2] -اما اذا جعلت هذه الكبرى بعينها صغرى، بأن تقول: «بعض الحيوان فرس» و «لا شي‌ء من الانسان بفرس» فانه يصدق «بعض الحيوان ليس بإنسان» و كذلك لو قلت:

«بعض الصاهل فرس» بدل «بعض الحيوان» و النتيجة فى الحالين سالبة جزئية.