الفصل التاسع فى العكس‌

و هو أن يصير المحمول موضوعا و الموضوع محمولا مع حفظ الكيفية و بقاء الصدق و الكذب بحاله، أما الكمية فلا يجب أن تبقى كما كانت فلنبدأ بالمطلقات و منها بالسالبة الكلية.

و قد ظنّ أنها تنعكس مثل نفسها فى الاطلاق و احتجّ لذلك بأن قيل اذا صدق قولنا: «لا شي‌ء من ب بج صدق لا شي‌ء من ج ب» و الا فليصدق نقيضه و هو «بعض ج ب» اما مطلقا على رأيهم أو دائما على التحقيق فليعين‌ [1] ذلك البعض فهو بعينه (ج و ب) فيكون «باء ما، ج» و قد قلنا «لا شي‌ء من ب ج» هذا خلف.

و قد عرفت فيما تقدم أن لا تكاذب بين السلب الكلى المطلق و الايجاب المطلق و ان كان كليا فكيف اذا كان جزئيا، فانه يصدق بالإطلاق: «لا شي‌ء

[1] -فليعين ذلك البعض لما كانت القضية الجزئية موجبة كان صدقها بوجود الموضوع و تحققه، فيصح حينئذ تعيينه تعيينا صحيحا و احتيج الى تعيينه ليحقق ثبوت الوصفين معا له لان ما ليس معينا لا يثبت الذهن عليه بالتحقيق، و تعتريه الفروض فبعد التعيين يرتفع كل ابهام فى ثبوت الوصفين له، و لا يمكن بعد ذلك أن يفرض عند العكس و هو «بعض ب ج» الّذي هو نقيض الاصل ان ذلك البعض الّذي هو (باء) ربما كان غير البعض الّذي كان (ج) نقيض العكس كما يقع فى مثل قولك «بعض الانسان حيوان» عند عدم التعيين فانك لو قلت «بعض الحيوان انسان» يمكنك أن تفرض ان ذلك البعض شي‌ء آخر لان الحيوان أعم. و لذلك يصح أن تقول: «بعض الحيوان ليس بإنسان» فلا يكون الوصفان ثابتين لذلك البعض الواحد بالتحقيق-بخلاف ما لو عينت البعض من الحيوان الّذي هو انسان فانه يكون حيوانا و انسانا معالا محالا.