أوقات اتصاف الموضوع بالوصف الّذي وضع معه أو وقتا آخر، فلا يخلو اما أن يكون ذلك الوقت معينا أو غير معين، فان كان معينا فطريق أخذ النقيض فيها أن يقصد قصد ذلك الزمان بعينه فى القضيتين و ان لم يكن الزمان معينا فنقيضها كنقيض الوجودى لا غير.

و أما ما شرطه دوام المحمول فلا فائدة فى أخذ نقيضها و لا خفاء بكذب السالبة فيها، فانك اذا قلت: «كل انسان ماش بالضرورة ما دام ماشيا» و قلت فى النقيض: «ليس بالضرورة كل انسان ماشيا ما دام ماشيا» بان كذب السالبة لا محالة.

و أما القضايا الممكنة فقولنا: «كل ب ج بالامكان العامى» نقيضه: «ليس يمكن أن يكون كل ب ج» بذلك المعنى، و يلزمه بالضرورة «ليس بعض ب ج» و تعرف نقائض الباقية [1] من نفسك.

و قولنا: «كل ب ج بالامكان الخاصى» نقيضه: «ليس يمكن أن كل ب ج» و يلزمه اما ممتنع أن يكون أو واجب أن يكون و لا يتعين أحدهما.

و قولنا: «لا شي‌ء من ب ج» بهذا الامكان، نقيضه: «ليس بالامكان لا شي‌ء من ب ج» بل اما بالوجوب أو بالامتناع، و يصدق لا محالة حينئذ: «بعض ب ج بالضرورة» أو «ليس بعض ب ج بالضرورة» .

و نقيض قولنا: «بعض ب ج» بهذا الامكان «ليس بالامكان شي‌ء من ب ج» بل اما ضرورى أن يكون أو ضرورى أن لا يكون.

و نقيض قولنا: «ليس بعض ب ج» بهذا الامكان «ليس يمكن أن لا يكون بعض ب ج» بل اما ضرورى ايجابه لكله أو سلبه عن كله، و هذا تمام القول فى التناقض.

[1] -الباقية أى من قضايا الممكن العامى و هى السالبة الكلية و الموجبة الجزئية و السالبة الجزئية.