من الانسان بضاحك» مع أن «كل انسان ضاحك» أى الضحك بالفعل فضلا عن صدقه مع «بعض الانسان ضاحك» فليس ما ادّعوه خلفا بخلف.

و القضية [1] التى لزمت بعد التعيين و هى قولنا: «باء ما، ج» ليست دائمة فتناقض السالبة الاولى الموضوع صدقها.

فانك قد عرفت أنا اذ قلنا: «بعض ج ب أو كل ج ب» فنعنى به أن كل ما يقال: «له ج دائما أو غير دائم» فاذا لم يشترط الدوام فى جانب الموضوع فيكون معنى قولنا: «بعض ج ب دائما أن بعض ما يقال له «ج دائما أو غير دائم» فهو «ب دائما» فاذا عينا ذلك البعض كان ذلك البعض بعينه «دائما ب» و موصوفا بكونه (ج) مطلقا لا يدرى أنه دائم أو غير دائم، فيكون «باء ما، ج مطلقا لا بشرط الدوام» .

و لا تناقض السالبة الاولى و هى قولنا: «لا شي‌ء من ب ج» فهذا نقض ما توهّموه حجّة مع أن الدعوى‌ [2] فى نفسها ليست صحيحة، اذ يصدق سلب الضحك أو خاصة من الخواص الغير اللازمة عن الانسان بهذا الاطلاق و لا

[1] -و القضية التى لزمت الخ من تتمة البيان لابطال ما زعموه و حاصله ان اثبات الجيم للباء بعد الفرض انما هو بالإطلاق فان الجيم فى النقيض كان موضوعا و ثبوت وصف الموضوع لذاته لا يشترط فيه الدوام، فعند ما عينت الذات فقد قضيت بأنها الذات التى ثبت لها «الجيم» بالإطلاق و ثبت لا «الباء» دائما و اذا قلت انما (جيم) فانما تثبت لها الجيم على الوجه السابق، فيكون «باء ما» و هو (باء دائما جيما) بالإطلاق و هو لا يناقض الاصل لجواز صدقهما اذ يجوز «لا شي‌ء من الانسان بضاحك بالإطلاق» و «بعض الانسان ضاحك بالإطلاق» .

[2] -الدعوى ليست صحيحة أى دعوى انعكاس المطلقة كنفسها هذا استدلال على بطلان الدعوى بعد أن أبطل دليلها و حاصله ان من المطلق ما تنفى فيه الخاصة الغير اللازمة و هى خاصة لموضوعها لا يمكن أن ينفى هو عنها كما فى «لا شي‌ء من الانسان بضاحك بالإطلاق» الخ.

غ