الفصل السابع فى تحقيق الكليتين و الجزئيتين فى القضايا الموجهة و المطلقة و فيه بيان أن الدوام فى الكليات يقتضي الضرورة

اعلم أن القضية الكلية تستدعى مقولا على الكل و لكليتها شرائط فى جانب الموضوع و المحمول، الا أن ما يتعلق بالموضوع لا يختلف فيه شي‌ء من القضايا.

فلنبدأ ببيان شرائط الموضوع و لنضع الموضوع و المحمول شيئا من الحروف كى لا يختص الحكم بمادة دون مادة.

فنقول: اذا قلنا: «كل ب ج» فلا نعنى به الكل جملة و لا الباء الكلى و ليس معنى قولنا كل انسان كل الناس جملة و لا الانسان الكلى، بل كل واحد واحد من الناس.

و ليس الحكم على الجملة هو الحكم على الافراد، اذ قد يصح على الجملة ما لا يصح على الافراد و على الافراد ما لا يصح على الجملة.

و قد يصح على الكلى أيضا من حيث هو كلى ما لا يصح على الجزئيات و قد عرفت هذا فيما سلف.

و لا نعنى به كل ما هو «ب» [1] من حيث ما هو «ب» ، بل نعنى به ما يقال له «ب» سواء كان ذاته و حقيقته نفس «ب» أو شيئا آخر، و لكن يقال له «ب» .

و قد بينا هذا أيضا فيما سلف و لا نعنى به أيضا كل ما هو «ب» دائما بل

[1] -كل ما هو ب من حيث هو ب اى الحقيقة من حيث هى لا بقيد كونها كلية او جزئية او مجموعة او منظور إليها فى واحد واحد.