التعارض، و ذلك يعمّ صورة التعارض و غيرها، فإن كان الحكم في حقّ من تعارضت عنده أمارتان هو مؤدّى الأمارة الراجحة تعيّن الأخذ بها، و إلّا لم يكن للاستحباب أيضا معنى.

هذا، مع أنّ من نظر مقبولة عمر بن حنظلة [1] و تأمّل في تعليلاتها قطع بفساد هذا الحمل.

إذا عرفت هذا فلنشرع في ذكر الأخبار و بيان مؤدّاها في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: في إطلاقات التخيير

فمنها: رواية الحسن بن جهم عن الرضا (عليه السلام) قلت له: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» [2].

و منها: رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث، و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم (عليه السلام) فتردّ إليه» [3].

و منها: رواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام):

اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: صلّها في المحمل، و روى بعضهم: لا تصلّها إلّا على الأرض. فوقّع (عليه السلام): «موسّع عليك بأيّة عملت» [4].

و منها: ما عن الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام)- إلى أن قال (عليه السلام):- «في الجواب عن ذلك حديثان: أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر: فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» [5].

[1]. الكافي 1: 54/ 10؛ الفقيه 3: 5/ 2؛ التهذيب 6: 301/ 845؛ وسائل الشيعة 27: 106 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 1.

[2]. الاحتجاج: 357؛ وسائل الشيعة 27: 121 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 40.

[3]. الاحتجاج: 357؛ وسائل الشيعة 27: 121 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 41.

[4]. التهذيب 3: 228/ 583؛ وسائل الشيعة 27: 122 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 44.

[5]. الاحتجاج: 483؛ وسائل الشيعة 27: 121 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 39.