و يأتي حكم آخر مثله أو ضدّه. نعم، ليس للمولى الإعلام بحكم كان نفس الإعلام به مسقطا لفعليّته، و كان يلزمه البعث نحو الفعل بإيجاب الاحتياط.

نعم، إذا اتّفق العلم به من العبد زال بسببه الحكم المعلوم و جاء مكانه حكم آخر، و نحوه الكلام في الظنّ.

و هل يؤخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه، كأن يكون القطع بمصلحة فعل موجبا لفعليّة وجوبه، أم لا؟ إشكال.

من أنّ كلّ مرتبة لا حقة من الحكم تقوم بما قامت به مرتبته السابقة فلا تكون مرتبة الفعليّة من الحكم قائمة بغير ما قامت به مرتبة الإنشاء، و إلّا لم تكن الفعليّة فعليّة تلك الإنشاء بل كانت فعليّة إنشاء آخر قائم بما قامت به هذه الفعليّة، فالإنشاء الذي يصير بالقطع فعليّا لا يكون إنشاء هذا الذي صار فعليّا، و إلّا لزم أن يكون القطع دخيلا في الإنشاء كدخله في الفعليّة حتّى يحصل توارد المرتبتين على محلّ واحد، بل هو إنشاء آخر قائم بنفس الواقع و هو لم يصل إلى حد الفعليّة فلم يؤخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى من ذلك الحكم، و إنّما أخذ في موضوع مرتبة أخرى من مثله.

و من أنّ مرتبة الفعليّة إنّما تقوم بما قامت به مرتبة الإنشاء إذا كانت مرتبة الإنشاء علّة تامّة للفعليّة، أمّا إذا كانت من مجرّد الاقتضاء احتاج فعليّتها إلى انضمام أمر- من وجود شرط أو ارتفاع مانع- فكان ذلك الأمر دخيلا في الفعليّة بعد عدم دخله في الإنشاء. و ليكن المقام من ذلك القبيل، فكان القطع هو ذلك الأمر الدخيل في الفعليّة أو ملازما له. و هو الأظهر.