أفاده (رحمه اللَّه)‌ [1].

و لا يخفى: أنَّه على جميع هذه الاحتمالات لا بدّ من ارتكاب خلاف ظاهر، و هو تفكيك الجمل المُشتملة على الشكّ و اليقين؛ بأن يُراد في جملة من اليقين و الشكّ نفسهما، و في جملة يُراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة، أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يُراد بالشكّ المشكوك فيها؛ أي الركعة المُضافة، و في الاخرى الركعة المشكوك في إتيانها، كما يظهر بالتأمّل في الجمل و الاحتمالات.

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

و هاهنا احتمال آخر، لعلّه الأظهر منها، مع كونه سليماً عن هذا التفكيك المخالف للظاهر: و هو أن يُراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات و الأفراد كما هو ظاهرهما، و لا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف الموارد.

فيقال: إنَّ طبيعة اليقين لا تنقض بالشكّ، و لعدم نقضها به فيما نحن فيه مصداقان:

الأوّل: عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة، و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة.

و الثاني: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشكّ في إتيانها، و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشكّ.

و عدم إدخال حقيقة الشكّ في اليقين، و عدم خلط أحدهما بالآخر، له أيضاً

[1]- نفس المصدر.