بها مُتّصلة، فكأنَّه قال: «قام فأضاف إليها اخرى من غير خلط الركعة المُضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المُتيقّنة» و لا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المُحقّق الخراساني (رحمه اللَّه) [1]، و تبعه غيره [2]، بل من قبيل صرف الظهور البدويّ.
و منها: أنَّ قوله
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
يعني به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشكّ [3]، و يأتي في الجملتين و المُتأخّرتين الاحتمالان المُتقدّمان، فتكون الرواية دليلًا على الاستصحاب في المورد، و مخالفة للمذهب تقيّة على احتمال، و موافقة له على آخر.
و منها: ما احتمله الشيخ الأنصاريّ (قدس سره) [4]، و هو أردأ الاحتمالات؛ لأنَّ قوله:
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المُقرّر في المذهب الحقّ، و لا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه، حتّى إذا كان أحدهما خلاف التقيّة يحمل على الآخر اضطراراً، و لو كان مخالفاً للظاهر في نفسه، كما
و هو الإمام المجاهد الكبير الشيخ محمّد كاظم ابن المولى حسين الهروي الخراساني، قدوة العلماء، و اسوة الفضلاء، تفرّد بصنوف الفضل فما من فن إلّا و له القدح المُعلّى، إليه انتهت رئاسة المذهب و الملّة، ولد في عام 1255 ه بمدينة مشهد المقدّسة في اسرة دينيّة معروفة بالصلاح و التقوى، و اتّجه في أوائل حياته إلى التحصيل، فتقدّم على أئمّة زمانه في الآفاق بالاستحقاق، أخذ عن جملة وافرة من أعلام عصره، كالفيلسوف الكبير الشيخ هادي السبزواري، و الحكيم المتألّه الميرزا أبو الحسن جلوه، و المولى حسين الخوئي، و الإمام المرتضى الأنصاري، و السيد محمّد حسن الشيرازي و آخرين، و تخرّج عليه جملة كبيرة من أعلام الطائفة، كالسيد حسين البروجردي، و الشيخ محمّد حسين الأصفهاني، و الشيخ ضياء الدين العراقي، و الشيخ عبد الكريم الحائري، و السيد عبد الحسين شرف الدين و آخرين، أشهر مصنّفاته: كفاية الاصول، درر الفوائد، حاشية على كتاب المكاسب، اللمعات النيّرة، حاشية على كتاب الأسفار، لبّى نداء ربّه عزَّ و جلَّ في 20 ذي الحجة سنة 1329 ه في ظروف غامضة، و ذلك بعد أن عزم على التوجّه إلى ساحات القتال للدفاع عن الوطن الإسلامي العزيز. انظر معارف الرجال 2: 323، المصلح المجاهد للُاستاذ الشهيد عبد الرحيم محمّد علي، ريحانة الأدب 1: 41.