الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 456

فصل في تعريف الاستصحاب‌	1
الأمر الأوّل: الاحتمالات التي في الباب‌	5
الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة	6
تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنَّ الاستصحاب منها	9
فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة	11
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها	12
في تحقيق الحال في المقام‌	15
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي‌	17
في ذكر أخبار الاستصحاب‌	21
[فمنها: صحيحة الاولى لزرارة]	21
تقريبات الأعلام في اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع‌	29
تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي‌	32
بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ (رحمه اللَّه)‌	34
تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي‌	36
تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه‌	37
[فمنها: صحيحة الثانية لزرارة]	40
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته‌	41
الإشكال على أقوى‌ الاحتمالات و الجواب عنه‌	43
إشكال آخر على الاحتمال المتصوّر	45
دفع الإشكال‌	47
فمنها: صحيحة الثالثة لزرارة	49
بيان احتمالات الرواية	51
بيان أظهر الاحتمالات في الرواية	54
و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار	56
[فمنها: رواية محمّد بن مسلم‌]	57
و منها: مكاتبة عليّ بن محمّد القاسانيّ‌	58
تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه‌	60
فصل الأحكام الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها	65
الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى‌ تكليفي و وضعي‌	65
الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع‌	68
توهّم عدم قبول السببيّة للجعل و دفعه‌	70
الأمر الثالث إنَّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة	72
أقسام الوضعيّات‌	73
تنبيهات‌	77
التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة	77
إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه‌	81
التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي‌	83
القسم الأوّل من استصحاب الكليّ‌	84
القسم الثاني من استصحاب الكلّي‌	84
الجواب عن الشبهة العبائيّة	87
القسم الثالث من استصحاب الكلّي‌	91
تذييل حول أصالة عدم التذكية	95
تحقيق القضايا السالبة	96
بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا	101
حال أصالة عدم التذكية	104
كلام المولى الهمدانيّ و جوابه‌	107
حكم الشبهات الموضوعيّة	110
التنبيه الثالث استصحاب المتصرِّمات‌	112
تحقيق المقام‌	113
استصحاب الزمانيّات‌	118
شبهة النراقيّ‌	121
جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه‌	122
جواب المُحقّق الخراسانيّ و ردّه‌	124
جواب المحقّق النائينيّ و الإشكال عليه‌	125
جواب شيخنا العلّامة و ما فيه‌	128
الجواب عن الشبهة	130
التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ‌	131
كلام بعض الأعاظم و ما فيه‌	135
تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقيّ مع التنجيزيّ‌	139
حكومة الاستصحاب التعليقيّ على التنجيزيّ‌	143
التنبيه الخامس استصحاب أحكام سائر الشرائع‌	146
التنبيه السادس في الاصول المُثبتة	149
حال مُثبتات الاصول‌	152
بيان الفرق بين الآثار الشرعيّة و غيرها	156
تتميم حول الوسائط الخفيّة	158
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ‌	160
تذييل و يذكر فيه امور	163
الأمر الأوّل إنَّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمُثبت‌	163
الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعيّة	165
الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدميّ‌	168
الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري‌	169
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ‌	170
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين‌	172
إشكال المحقّق الخراسانيّ في مجهولي التأريخ و جوابه‌	176
تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ و جوابه‌	177
تكميل فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين‌	180
تحقيق الحال في المقام‌	182
فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ‌	185
حول كلام بعض العلماء و ما فيه‌	187
التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، و استصحاب حكم المخصّص‌	188
تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء	197
التنبيه التاسع المُراد من الشكّ في الأدلّة	200
خاتمة	203
الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها	203
الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع‌	204
تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقليّ لمدّعاه و ما فيه‌	206
توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ و ما يرد عليه‌	208
إنَّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المُستصحبة	210
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم‌	212
هل يؤخذ الموضوع من العرف أولا؟	213
كلامُ المحقّق الخراسانيّ و ما يرد عليه‌	216
المُراد من العُرف ليس العُرف المسامِح‌	218
الأمر الثاني أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟	221
إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين	222
تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه‌	223
الجواب عنهما	224
كلام العلّامة الحائري (قدس سره) و جوابه‌	226
الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب‌	230
بيان ضابط الحكومة	234
حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة و الأدلّة بعضها مع بعض‌	239
المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات‌	239
المقام الثاني وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعيّة	241
المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين‌	241
المقام الرابع في تعارض الاستصحابين‌	243
القسم الأوّل في وجه تقدّم الاستصحاب السببيّ على المسببيّ‌	243
نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده‌	247
الأشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم‌	250
دفع إشكال أوردناه على صحيحة زُرارة	251
القسم الثاني من تعارض الاستصحابين‌	253
عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشي‌ءٍ من المُرجّحات‌	254
بيان وجه تساقطهما	256
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما	257
حال الاستصحاب مع سائر القواعد	263
المبحث الأوّل في قاعدة اليد	263
الجهة الأولى في تحقيق ماهيّة اليد	264
الجهة الثانية الدليل على اعتبارها	265
الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة	280
الجهة الرابعة هل اليد مُعتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟	282
الجهة الخامسة حال اليدين على شي‌ءٍ واحد	284
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائيّ (قدس سره) و ما يرد عليه‌	285
الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها	296
تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك‌	297
الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد	301
الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً	302
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ‌	305
الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تُستفاد منها القاعدة الكليّة	306
الأمر الثاني أنَّ المُراد من الشكّ في الشي‌ء هو الشكّ في الوجود	312
الأمر الثالث أنَّ المُستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز	315
الأمر الرابع أنَّ المُراد من المحلّ هو المحلّ الشرعيّ‌	326
الأمر الخامس هل الدخول في الغير مُعتبر في القاعدة أم لا؟	329
الأمر السادس هل المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟	334
الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟	336
أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ‌	342
تنبيه‌	343
الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمُكلّف‌	345
كلام بعض المُحقّقين و ما يرد عليه‌	348
حال الشكّ في العبادات‌	350
حل الشكّ في المعاملات‌	351
الأمر التاسع اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث‌	354
الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب‌	355
المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير	357
الأمر الأوّل في أصالة الصحّة و دليل اعتبارها	358
الأمر الثاني هل أنَّ الصحّة في الواقعيّة أم لا؟	361
الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها	364
الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشي‌ء صحيحاً	369
الأمر الخامس إنَّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل‌	374
الأمر السادس عدم حُجّية مُثبتات أصالة الصحّة	378
الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب و وجهه‌	380
المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة	383
الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص‌	384
الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة	391
الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟	400
الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟	408
الفهارس العامّة	411
1- فهرست الآيات الكريمة	413
2- فهرس الأحاديث الشريفة	415
3- فهرس أسماء الأنبياء و الأئمّة المعصومين ((عليهم السلام))	421
4- فهرس الأعلام‌	423
5- فهرس الكتب‌	427
6- مصادر التحقيق‌	429
7- فهرس الموضوعات‌	448

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 456

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست