الجهة الثانية الدليل على اعتبارها

لا إشكال و لا كلام في اعتبار اليد في الجملة و اقتضائها الملكيّة، و يدلّ عليه بناء العقلاء و سيرتهم في جميع الأعصار و الأمصار، بل هو من الضروريّات، لا يشكّ فيه عاقل، و لا يكون في طريقتهم و سيرتهم ما هو أوضح منه، لو لم نقل بأنَّه ليس فيهما ما هو بتلك المثابة من الوضوح.

كما أنَّه لا ينبغي الإشكال في أنّها لدى العُقلاء أمارة على الملكيّة، و كاشفة عنها، لا أصل عمليّ يعمل العُقلاء على طبقة؛ حفظاً للنظام و رغد العيش، و مبنى أماريّتها هل هي الغلبة، أو الظنّ النوعيّ أو غير ذلك؟ احتمالات، فمن رجع إلى ارتكازات العُرف و بناء العُقلاء لا يشكّ في ذلك.

و يدلّ على اعتبارها بل أماريتها مُضافاً إلى‌ ذلك أخبار كثيرة في أبواب مُتفرّقة، نذكر ما عثرنا عليه فعلًا، و فيها الكفاية، و لعلّ المُتتبّع يعثر على أكثر منها، و هي طوائف:

منها: ما تدلّ على اعتبارها و أماريّتها.

و منها: ما تدلّ على اعتبارها من غير دلالة على الأصليّة أو الأماريّة.

و منها: ما توهم الأصليّة.

فمن الاولى: رواية

يونس بن يعقوب‌ [1]، ذكرها صاحب الوسائل في ميراث‌

[1]- يونس بن يعقوب: ابن قيس أبو علي الجلّاب البجلي الدهني، كانت أمّه اخت معاوية بن عمّار، و كان من الفقهاء الأعلام، و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، كان مورداً لعناية الإمام الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام)، روى عن أبيه، و حمران بن أعين، و عبد الأعلى بن أعين، و معاويه بن عمّار، و منصور بن حازم، و آخرين، و روى عنه أحمد بن محمّد بن أبى‌ نصر، و الحسن بن علي بن يقطين، و صفوان بن يحيى، و خلائق، مات بالمدينة فبعث إليه الإمام الرضا (عليه السلام) بحنوطه و كفنه و جميع ما يحتاج إليه، و أمر مواليه و موالي أبيه و جدّه أن يحضروا جنازته، و دفن في البقيع. انظر رجال النجاشي: 446/ 1207، رجال الطوسي: 335/ 44 و 363/ 4 و 394/ 1 و معجم رجال الحديث 20:

228/ 13845.