الزوجين: محمّد بن الحسن، بإسناده‌ [1] عن عليّ بن الحسن‌ [2] عن محمّد بن الوليد [3] عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في امراة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة؟

قال: (ما كان من مَتاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من مَتاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى‌ على‌ شي‌ء منه فهو له)

[4].

و الظاهر منها: أنَّه في مقام النزاع و رفع الخصومة، و تشخيص المُدّعي و المُنكر- إذا رفع الأمر إلى الحاكم- إن احرز استيلاء أحد الزوجين على شي‌ء من مَتاع البيت فهو له بيمينه، و على المُدّعي إقامة البيّنة، و إن لم يحرز فما كان من مَتاع كلّ من الزوجين و مُختصّاته فهو له، و ما كان من متاعهما و مشتركاً بينهما؛ أي لا يكون من مُختصّات واحدٍ منهما فهو لهما، و يعمل على طبق ميزان القضاء فيه.

[1]- فيه علي بن محمّد بن الزبير، و استفاد المُحقِّق الداماد وثاقته (أ) من قول النجاشي في حقّه: هو علوّ في الوقت (ب)، و هي بعيدة، لأنَّ الظاهر من العلوّ هو علوّ السند و قلّة الواسطة، و لا يبعد رجوع الضمير في قول النجاشي إلى‌ أحمد بن عبد الواحد لا الزبيري فراجع، لكن لا تبعد وثاقة الزبيري لكثرة رواياته (ج)، و عمل الأصحاب بها [منه (قدس سره)‌].

أ- انظر تنقيح المقال 2: 304/ 8472.

ب- رجال النجاشي: 87/ 211.

ج- انظر معجم رجال الحديث 12: 333 و 334.

[2]- علي بن الحسن: هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض، كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم، ثقة، عارفاً بالحديث، جيّد التصانيف، و له كتب كثيرة في الفقه، عدّه الشيخ في أصحاب الإمامين الهادي و العسكري (عليهما السلام)، روى عن أبيه و أخويه أحمد و محمّد، و أيّوب بن نوح، و علي بن أسباط، و معاويه بن حكيم، و محمّد بن أبي عمير و خلق، و روى عنه أمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، و محمّد بن يحيى، و علي بن محمّد بن الزبير و خلق، توفّي سنة 224 ه. انظر رجال النجاشي: 257/ 676، الفهرست للطوسى:

92/ 381، مجمع الرجال 4: 180.

[3]- الخزّاز: ثقة [منه (قدس سره)‌].

و هو أبو جعفر الكوفي البجلي الخزاز، كان ثقة عيناً نقي الحديث، روى عن يونس بن يعقوب، و حمّاد بن عثمان، و محمّد بن سماعة، و الوليد بن عقبة، و روى عنه سعد بن عبد اللَّه، و عمران بن موسى، و جعفر بن القاسم، و سهل بن زياد. انظر رجال النجاشي: 345/ 931، معجم رجال الحديث 17: 311 و 313/ 11930 و 11934، رجال ابن داود:

276/ 490، معلم العلماء: 104/ 698.

[4]- التهذيب 9: 302/ 1079، الوسائل 17: 525/ 3- باب 8 من أبواب ميراث الأزواج.