الّتي هي علل لماهية [1] الصّورة و لوجودها سابقة أيضا عليها، و ليس كذلك؛ إذ التناهي و
الشكل من الأمور الّتي لا توجد الصّورة الجسمية إلّا بهما أو معهما [2] و الهيولى سبب لهما.
و لمّا بطل كون الصّورة علّة مطلقة للهيولى و لا واسطة و لا آلة
مطلقة، ثبت أنّها تكون شريكة للمقيم تقوم بهما المادّة. و لنرجع إلى شرح المتن.
«فالصور [3]
إمّا صور لا تفارق المادّة و إمّا صور تفارقها المادّة و لا تخلو المادّة عن
مثلها» [4].
معناه: ما ذكرنا أنّ الصّور ينقسم إلى ما لا
[5] تفارق المادّة كصور الأفلاك، و إلى ما تفارقها كصور العناصر.
قوله: «و الصّور الّتي يفارقها إلى عاقب فإنّ معقبها فيها يستبقيها
بتعقّب تلك الصّورة».
معناه: و أنّه لمّا ثبت أنّ [6] الهيولى لا تقوم إلّا بالصّورة فإذا زالت الصّورة عنها فواهب الصّور [7] يستبقيها بتعقيب صورة أخرى فيها. [8] قوله: «فتكون الصّورة من وجه واسطة
بين المادّة و المستبقي».