المتكثّرة الّتي فيه و بها يمكن وجود الكثرة فيه [1] إن كانت مختلفة الحقائق كان ما
يقتضيه كلّ واحد منها شيئا غير ما يقتضي الآخر في النوع، فلم يلزم كلّ واحد منها
ما يلزم الآخر، بل طبيعة أخرى/DA 24 /.
و إن كانت متفقة الحقائق، فبما ذا تخالفت و تكثّرت، و لا انقسام
مادّة [2] هناك.
فإذا المعلول الأوّل لا يجوز عنه وجود
[3] كثرة إلّا مختلفة النوع.
فليست هذه الأنفس الأرضية أيضا
[4] كائنة عن المعلول الأوّل بلا توسّط علّة أخرى موجودة، و كذلك عن
كلّ معلول أوّل عال حتّى ينتهى إلى معلول كونه مع
[5] كون الأسطقسات القابلة للكون و الفساد، المتكثّرة بالعدد و النوع
معا، فيكون تكثّر القابل سببا لتكثّر فعل مبدأ واحد بالذات، و هذا بعد استتمام
وجود السماويات كلّها.
فيلزم دائما عقل بعد عقل، حتّى تتكوّن كرة القمر، ثمّ تتكوّن
الأسطقسات، و تتهيّأ لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد من العقل الآخر [6]، فإنّه إذا لم يكن السبب في الفاعل
وجب [أن يكون] في القابل ضرورة.
فإذن يجب أن يحدث عن كلّ عقل عقل تحته، و يقف بحيث يمكن