تحته، و بما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى و كمالها، و هي
النفس، و بطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فيها
[1] تعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة في جملة ذات الفلك
الأقصى بنوعه، و هو الأمر المشارك للقوّة.
فبما [2]
يعقل الأوّل يلزم عنه عقل، و بما يختصّ بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزءيها-
أعنى المادّة و الصورة- و المادّة بتوسّط الصورة أو بمشاركتها؛ كما أنّ إمكان
الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل الذي يحاذي صورة الفلك.
و كذلك الحال في عقل عقل [3] و فلك فلك، حتّى ينتهي إلى العقل الفعال الذي يدبّر أنفسنا.
و ليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتّى يكون تحت كلّ
مفارق مفارق؛ فإنّا نقول: إنّه إن لزم وجود كثرة
[4] العقول فبسبب المعاني الّتي فيها من الكثرة، و قولنا هذا ليس
ينعكس حتّى يكون كلّ عقل فيه هذه الكثرة، فتلزم عنه
[5] كثرة [6]
هذه المعلولات، و لا هذه العقول متفقة الأنواع حتّى يكون مقتضى معانيها متفقا.
التفسير:
قال- أيّده اللّه-: لمّا أثبت أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد،
ثمّ