يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد، ثمّ ذلك الواحد يلزمه حكم و حال أو صفة أو معلول، و يكون ذلك أيضا [1] واحدا، ثمّ يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شي‌ء، فتتبع من هناك كثرة جملتها بكيف‌ [2] ذاته.

فيجب إذن أن يكون مبدأ [3]/DB 04 / هذه الكثرة هي العلّة لإمكان وجود الكثرة فيها [4] عن المعلولات الأولى، و لو لا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن توجد منها إلّا وحدة و لا يمكن أن يوجد عنها جسم؛ ثمّ لا إمكان كثرة هناك إلّا على هذا الوجه فقط.

و قد بان لنا فيما سلف أنّ العقول المفارقة كثيرة العدد، فليست إذن موجودة معا عن الأوّل، بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأوّل عنه، ثمّ يتلوه عقل و عقل؛ و لأنّ تحت كلّ عقل فلكا- بمادته و صورته الّتي هي النفس- و عقلا دونه فتحت كلّ عقل ثلاثة أشياء في الوجود.

فيجب‌ [5] أن يكون إمكان [وجود] هذه الثلاثة عن ذلك العقل الأوّل في الإبداع لأجل التثليث المذكور فيه، و الأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة.

فيكون إذن العقل الأوّل يلزم عنه بما يعقل الأوّل وجود عقل‌

[1] . م:- أيضا

[2] . كذا في النسخ/ نج، نجا: كثرة كلها تلزم/ و هذا الضبط اظهر

[3] . نج: مثل‌

[4] . نجا: معا

[5] . م: فتجب‌