أنّه لا سبيل إلى أن تكون عن الأوّل بغير واسطة، فهي كائنة عنه
بواسطة؛ و علمت أنّه لا يجوز أن تكون الواسطة وحدة محضة لا اثنينية فيها [1]؛ فقد علمت أنّ الواحد من حيث هو
واحد إنّما يوجد عنه واحد.
فبالحري [2]
أن تكون [الأجسام] [3]
عن المبدعات الأولى بسبب اثنينية يجب أن تكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت.
و لا يمكن في العقول المفارقة شيء من الكثرة إلّا على ما أقول إنّ
المعلول بذاته ممكن الوجود و بالأوّل واجب الوجود، و وجوب وجوده بأنّه عقل، و هو
يعقل ذاته، و يعقل الأوّل ضرورة؛ فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته
ممكنة الوجود في حيّزها [4]،
و عقله [5] وجوب وجوده من الأوّل المعقول بذاته
و عقله الأوّل.
و ليست [6]
الكثرة له عن الأوّل، فإنّ إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأوّل، بل له من
الأول وجوب وجود [ه]، ثمّ كثرة أنّه يعقل الأوّل و يعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب
وحدته [7] عن الأوّل.
و نحن لا نمنع أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة [8]، ثمّ تتبعها كثرة إضافية ليست في
أوّل وجوده، و [9] داخلة في مبدأ قوامه، بل