التفسير:

قال- أيّده اللّه-: المقصود من هذا الفصل إثبات أن يكون‌ [1] أول الموجودات الصادرة [2] عن الواجب الوجود لذاته العقل على ما نطق به صاحب شرعنا محمّد [3]، عليه صلوات الرحمن‌ [4].

و تقريره: أنّه ثبت أنّ الواجب الوجود واحد، و الواحد الحقّ لا يصدر منه‌ [5] بغير الواسطة إلّا واحد.

و بيانه هو: أنّ كون الشي‌ء بحيث يصدر عنه «ا» غير كونه بحيث يصدر عنه «ب»، إذا كان «ا» و «ب» مغايران، فالذات الواحد الذي صدر عنه «ا» لم يصدر عنها «ب» من جهة صدور «ا» عنه؛ لأنّ مفهوم قولنا هو بحيث صدر عنه «ا» غير مفهوم قولنا بحيث صدر عنه «ب» بدليل تعقّل أحدهما مع الذهول عن الآخر. فإذا جهة صدور «ا» عنه غير جهة صدور «ب» عنه، فهما أنّهما يصدران عن الذات الواحد لجهتين مختلفين.

فهاتان الجهتان [1]: إن كانتا داخلتين في الذات لزم كون تلك الذات مركّبا، فلا يكون واحدا وحدة حقيقية و قد بان بطلان ذلك. [2]:

[1] . ف:- يكون‌

[2] . ف: الصادر

[3] . قارن: تحف العقول/ 400، شرح اصول الكافى ج 1/ 204: «ان اللّه خلق العقل و هو اول خلق خلقه اللّه من الروحانيين» و بحار الأنوار ج 1/ 97؛ فتح البارى ج 6/ 206؛ فيض القدير ج 4/ 668: «اوّل ما خلق اللّه العقل».

[4] . ف: محمد عليه و آله الصلاة و السلام من الملك العلام‌

[5] . هكذا في النسخ‌