عدّدناها، و يشبه أن يكون هو المبدأ المحرّك للجرم الأقصى على سبيل التشويق.

و لكن لقائل أن يقول: إنّه لا يمتنع أن يكون الحادث عن‌ [1] الأوّل صورة مادية، لكنّها يلزم عنها وجود مادتها.

فنقول: إنّ هذا يوجب أن تكون الأشياء الّتي بعد هذه الصورة و هذه المادّة تكون ثالثة في درجة المعلولات، و أن يكون وجودها بتوسّط المادّة، فتكون المادّة سببا لوجود صور [2] الأجسام الكثيرة في العالم و قواها؛ و هذا محال. إذ المادّة وجودها إنّما [3] هو بما هي قابلة [4] فقط، و ليست سببا لوجود شي‌ء من الأشياء على غير سبيل القبول.

فإن كان شي‌ء من المواد ليس هكذا فليس هو مادّة إلّا باشتراك الاسم، فيكون إن كان الشي‌ء المفروض ثانيا ليس على صفة المادّة إلّا باشتراك الاسم؛ فالمعلول الأوّل لا تكون نسبته إليه على أنّه صورة في مادّة إلّا باشتراك الاسم.

فإن كان هذا الثاني من جهة توجد عنها [5] هذه المادّة و من/DB 93 / جهة أخرى توجد [6] صورة شي‌ء آخر- حتّى لا تكون الصورة الأخرى موجودة بتوسّط المادّة- كانت الصورة الأولى‌ [7]

[1] . خ:+ المبدأ

[2] . نج: صورة

[3] . نج، نجا: أنّها

[4] . نج: وجودها أنها قابلة

[5] . نج، نجا: عنه‌

[6] . نجا:+ عنه‌

[7] . نج:- الأولى‌