التفسير:

قال- أيّده اللّه-: من هاهنا شرع في بيان كيفية صدور الكلّ عن الواجب الوجود لذاته. فقال ثبت أنّ الواجب الوجود لذاته واحد و أنّه ليس بجسم، و لا حال في جسم، و أنّه غير منقسم بوجه، و أنّه لا سبب له، و قد [1] علمت أنّ الأسباب أربعة.

فقوله: «لا الذي عنه» إشارة إلى نفى السبب الفاعلي؛ «و لا الذي فيه» إشارة إلى نفي السبب المادي؛ «و لا الذي به‌ [2]»، اشارة إلى نفي السبب الصوري؛ «و لا الذي له»، اشارة إلى نفي السبب الغائي.

ثمّ فرّع على هذه المسائل مسائل أخرى و [3] أحدها: أنّ صدور الأشياء عنه ليس على سبيل قصد و غرض، و قد بيّن هذه المسألة قبل هذا، و ذكر هاهنا بيانا آخر و هو: أنّه لو قصد وجود الكلّ لزم التكثّر في ذاته، لأنّه حينئذ يكون لقصده سبب، و هو معرفته و علمه يوجب القصد أو استجابة أو خيرية فيه يوجب ذلك، ثمّ قصد فائدة يفيدها القصد على ما أوضحناه، و هذا محال.

و حاصل هذا الكلام‌ [4] هو أنّه لو كان الواجب لذاته فاعلا لكان لقصد سبب و له فائدة، و ذلك يوجب التكثّر في ذاته.

و لقائل‌ [5] أن يقول: هذا التكثّر ليس في ذات الواجب لذاته، بل‌

[1] . ف:- قد

[2] . كذا/ و النص: أو به يكون‌

[3] . ف:- و

[4] . ش:+ و

[5] . م: لهايل‌