التفسير:

قال- أيّده اللّه-: ذهب قوم‌ [1] إلى أن كلّ فلك فهو متشبّه بالفلك الذي فوقه، و أمّا الفلك الأقصى فهو متشبّه بالواجب‌ [2] الوجود لذاته الأوّل.

و الشّيخ أبطل هذا المذهب قائلا بأنّه لو كان كلّ فلك متشبّها بما فوقه‌ [3] لكان متشابها في جهة الحركة و سرعتها، و ليس الأمر كذلك.

فإن قيل: هذا إنّما يجب أن لو لم يكن السافل قاصرا عنه بالمرتبة.

قلنا: القصور عنه في المرتبة يوجب الضعف في الفعل، لا المخالفة في الفعل مخالفة يوجب أن يكون هذا في جهة و الأخرى في جهة أخرى.

قال الشّيخ:

[ليس اختلاف الأفلاك بسبب أجسامها]

و لا يمكن أن يقال: أنّ السبب في ذلك الخلاف طبيعة ذلك الجسم؛ فإن‌ [4] كان طبيعة [5] ذلك‌ [6] الجسم تعاند [7] أن يتحرّك من «ا» إلى «ب»، و لا تعاند [8] أن يتحرّك من «ب» إلى «ا» فإنّ هذا محال. فإنّ الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا.

[1] . ف:- قوم‌

[2] . ف: بالوجود

[3] . م: قوله:

[4] . نج:- فإنّ‌

[5] . نجا: كان تكون طبيعية

[6] . نج، نجا:- ذلك‌

[7] . نجا: الجسم كان طبيعة الجسم‌

[8] . نجا: تقتضي‌