لأجل الغير من المعلولات، فهذه العلّة موجودة في نفس قصد اختيار الجهة، و إن لم تمنع هذه العلّة قصد اختيار الجهة لم تمنع قصد الحركة، و كذلك الحال في قصد السرعة و البطء هذه الحالة، فليس ذلك على ترتيب القوّة و الضعف في الأفلاك بسبب ترتيب بعضها على بعض في العلوّ و السفل حتّى ينسب إليه، بل ذلك مختلف.

و نقول بالجملة: لا يجوز أن‌ [1] يكون منها [2] شي‌ء لأجل الكائنات لا قصد حركة و لا قصد جهة حركة و لا تقدير سرعة و بطء، بل‌ [3] و لا قصد فعل البتة لأجلها.

و ذلك لأنّ كلّ قصد فيكون من أجل المقصود، و يكون أنقص وجودا من المقصود، و [4] لأنّ كلّ ما لأجله شي‌ء آخر فهو أتمّ وجودا من الآخر من حيث هو، و الآخر على ما هما عليه. بل يتمّ به للآخر النحو من‌ [5] الوجود الداعي إلى القصد، و لا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشي‌ء الأخس، فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون، و إلّا كان القصد معطيا [6] و مفيدا لوجود ما [هو] أكمل وجودا منه. و إنّما يقصد بالواجب شي‌ء يكون القصد مهيئا له، و مفيد وجوده شي‌ء آخر. مثل الطبيب للصحة، فالطبيب لا يعطي الصحة، بل يهيّئ لها المادّة و الآلة، و إنّما يفيد الصحة مبدأ أجلّ من الطبيب،

[1] . نج:- أن‌

[2] . نجا: عن‌

[3] . نجا:- بل‌

[4] . نج، نجا:- و

[5] . هكذا في جميع النسخ‌

[6] . د، خ: مطيعا