و نقول: إنّ تلك المادّة أيضا لا يجوز أن تفارق الصورة الجسمية و
تقوم موجودة بالفعل؛ لأنّها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو [1]: إمّا أن يكون
لها وضع و حيّز في الوجود الذي لها حينئذ، [2]:
أو لا يكون.
فإن كان لها وضع و حيز و كان يمكن أن تنقسم، فهي لا محالة ذات
مقدار، و قد فرضت لا مقدار لها؛ هذا خلف [1].
و إن لم يمكن أن تنقسم و لها وضع فهي لا محالة نقطة، و يمكن أن
ينتهي إليها خط، و لا يجوز أن تكون منفردة [2] الذات منحازتها، لأنّ خطا إذا انتهى إليها لم يخل: