و إن كانت علّة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها و بعدها كان المعدوم موجبا للموجود، و ذلك محال.

و إن كانت لأمر يتجدّد، فالكلام في تجدّدها ثابت.

و إن كان تجدّدا طبيعيا لزم المحال الذي ذكرناه.

و إن كان تجدّدا إراديا، و هو أن تتجدّد الإرادة بحسب التصوّرات المتجدّدة الجزئية فهو المطلوب. فقد ثبت أنّ الإرادة الكلّية العقلية لا تكون علّة للحركة.

قال الشّيخ:

[الإشكال‌] و لكنّه قد يمكن أن تتوهّم‌ [1] أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة، فإنّه قد يمكن أن ينتقل العقل من معقول‌ [2] إلى معقول إذا لم يكن عقلا من كلّ جهة بالفعل. و يمكن أن يعقل الجزئي تحت النوع منتشرا مخصوصا بعوارض عقلا بنوع كلّي على ما أشرنا إليه. فيجب‌ [3] إذن أن نتوهم وجود عقل يعقل الحركة الكلّية و يريدها، ثمّ يعقل انتقالا من حدّ إلى حدّ، و يأخذ تلك الحركات و حدودها بنوع معقول على ما أوضحناه.

و على ما من شأننا أن نبرهن عليه من أنّ حركة من كذا إلى كذا، ثمّ من كذا إلى كذا، فنعيّن مبدءا ما كليّا [4] إلى طرف آخر كلّي بمقدار ما

[1] . نجا: نتوهم‌

[2] . م: المعقول‌

[3] . نج، نجا: فيجوز/ و هو الأظهر

[4] . نجا:+ منتهيها