قوله: «بل الحركة إنّما تقتضيها [1] الطبيعة لوجود حالة غير طبيعية لا محالة [2]».

لمّا أثبت أنّ الطبيعية لا تقتضي الحركة مطلقا و أنّها مقتضية للحركة، صرّح أنّها تقتضيها عند الوجود حالة غير طبيعية، أمّا في الأين فكالحجر المرمى إلى فوق، و أمّا الكيف فكالماء المتسخّن قسرا، و أمّا في الكم فكالذابل ذبولا مرضيا.

قوله: «و العلّة في تجدّد حركة بعد حركة تجدّد الحال الغير الطبيعية».

معناه: أنّه ما دامت الحالة الغير الطبيعية متجدّدة فإنّ الطبيعية تكون محرّكة لها ليرده إلى الحالة الملائمة، و تختلف أجزاء الحركة بحسب القرب و البعد من تلك الحالة المطلوبة، فإذا أوصله إليه انقطع التحريك.

قوله: «و إذا [3] كان الأمر على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة» إلى آخره.

هذه المقدّمات شروع في إقامة الحجة على أنّ الحركة الأولى المستديرة ليست طبيعية، و قد لخّصناه‌ [4].

قال الشّيخ:

[1] . م: يقتضيها

[2] . كذا/ و النص:- لا محالة/ و الظاهر أنّ هنا وقع تصحيف في الشرح من «قوله و الحالة التي تفارق ... لا محالة».

[3] . كذا/ و النص: فإذا

[4] . ش: لخّصتها