الواجب الوجود لذاته فواجب عنه، و ذلك لأنّ الجائز أن يوجد و الجائز أن لا يوجد لا بدّ له من مرجّح لجانب الوجود، و المرجّح إذا كان على الحال الّتي كان عليها [1] قبل الترجّح و لم يعرض شي‌ء البتة لا فيه و لا مباين عنه يوجب الترجيح‌ [2] في حدّ الوقت دون ما قبله و ما بعده، و كان الأمر على ما كان لم يكن مرجّحا إذا كان التعطيل عن الفعل و الفعل بمثابة واحدة.

فثبت أنّه لا بدّ و أن يعرض له شي‌ء يوجب الترجيح‌ [3]. ثمّ ذلك الشي‌ء [1]: إمّا أن يحدث في ذاته، [2]: و إمّا أن يحدث مباينا عن ذاته.

و إن حدث في ذلك أوجب تلك التغيّر في ذاته‌ [4]، و قد بان أنّ الواجب الوجود لذاته لا يتغيّر.

و إن حدث مباين عن ذاته كان الكلام فيه كالكلام في سائر الأفعال.

و أيضا فالعقل الصريح- الذي لم يكدّر [5]- يشهد بأنّ الذات إذا كان‌ [6] واحدا من جميع جهاته و هو [7] كما كان، و كأنّ لا يوجد منه شي‌ء فيما قبل و الآن هو كذلك، فالآن أيضا لا يوجد عنه شي‌ء، فإذا وجد الآن منه شي‌ء فلا بدّ و أن يحدث أمر من قصد، أو إرادة، أو طبع، أو

[1] . م: علينا

[2] . م: الترجح‌

[3] . م: الترجح‌

[4] . ش، د، م:- و امّا أن يحدث مباينا ... ذاته‌

[5] . ف: يكذب‌

[6] . كذا

[7] . ف: هي/ و هو الصحيح من وجه و لكن لا يطابق سائر الضمائر