لذاته و في ذاته، فإنّها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام [فيها] [1] ثابتا و لم تكن هي [2] النسبة المطلوبة.
فإنّا نطلب/DA 03 / النسبة الموقعة لوجود كلّ ما هو خارج عن
ذاته بعد ما لم يكن أجمع، كأنّها جملة واحدة في حال ما لم يوجد شيء، و إلّا فقد [3] أخرج من الجملة شيء، فننظر [4] في حال ما بعده، فإن كان مبدأ
النسبة مباينا [5] [له]، فليست هي النسبة المطلوبة،
فإذا الحادث الأوّل يكون على هذا القول في ذاته، لكنّه محال؛ و كيف [6] يمكن أن يحدث في ذاته شيء و عمّن
يحدث، و قد بان أنّ الواجب [7] الوجود بذاته واحد.
أ فترى [8]
أنّ ذلك عن شيء غير [9]
الحادث منه فتكون ليست النسبة المطلوبة؛ لانّا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن
الأوّل إلى الفعل، أو هي عن واجب وجود آخر.
و قد قيل: إنّ واجب الوجود واحد، و على أنّه إن كانت [10] عن [واجب] آخر فهو العلّة الأولى،
و الكلام ثابت فيه.
التفسير:
قال- أيّده اللّه-: المدّعى أنّ كلّ ما كان جائز الوجود عن المبدأ